حكمت المحكمة الادارية ببطلان العملية الانتخابية للنادي الأهلي والتي جاء على اثرها المجلس الحالي بقيادة محمود طاهر على خلفية رفع عضوين من الجمعية العمومية قضية للكشف عن مخالفات حدثت اثناء العملية الانتخابية.

والمحامي هو حمدي عتريس وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية اشرف الصفتي وحمدي سليمان ليصبح مجلس طاهر اول مجلس للأهلي يتم حله بالقضاء.

وهو ما رد عليه مجلس محمود طاهر بالطعن ضد الحكم واذا ما تم قبوله فإنه سيتم ايقاف الحل وبدأ القضية من جديد مع استمرار المجلس الحالي.

​