أيدت المحكمة الادارية العليا حكم حل مجلس النادي الأهلي بقيادة محمود طاهر ورفض الطعن من المجلس الحالي الذي رغب في الغاء الحكم.
وهو ما يجعل الحكم السابق ساريا وقد قام بتطبيقه وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وعين نفس المجلس الا ان هناك خماسي قد استقال رافضا ذلك المبدأ.
وكانت المحكمة الادارية العليا في يوم 22 مارس الماضي قد رفضت الحكم ببطلان تعيين نفس المجلس مما يجعلهم يبقون في نفس مناصبهم بقرار من الوزير دون انتخاب.