قررت المحكمة الادارية العليا تأجيل الحكم في الطعن المقدم من مجلس ادارة النادي الأهلي الحالي بقيادة محمود طاهر الى شهر فبراير المقبل وعدم الفصل في ذلك الطعن.

وتم تأجيل الحكم حتى يوم 28 فبراير المقبل للمزيد من الاطلاع على المستندات حيث كان دفاع الخصم قد رد المحكمة وتم تغيير هيئة القضاة المناط بهم الأمر.

وبذلك يصبح سريان حل مجلس الاهلي الحالي واجب على وزير الشباب والرياضة وهو ما يضعه في موقف محرج نظرا لانتظاره النطق في الحكم ليتخذ قرار تعيين نفس المجلس او قبول الطعن وبالتالي استمراره دون تعيين.

​