اصدرت وزارة العدل المصرية قراران هامان أحدهما يخص لاعب الأهلي السابق الذي تقدم بتظلم لدى الدولة من أجل رفع التجميد عن أمواله الخاصة بسبب الشراكة في احد شركات السياحة منذ عدة أشهر.

وتضمن القرار رفض الالتماس الذي تقدم به محمد أبو تريكة وذلك من الوزير أحمد الزند وتم تأييد التحفظ على أموال لاعب منتخب مصر السابق وبذلك يرفض الطعن الذي قدمه اللاعب في وقت سابق.

وكان القرار الثاني يخص وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وقرر وزير العدل فك تجميد أموال العادلي وحريته بالتصرف في امواله هو وعائلته ما لم تكن جهة اخرى قد اصدرت قرار بعكس ذلك.